پشت پرده خودسوزی دستفروش خرمشهری

 مجوزی به وی نداد.


در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ محمد بوعزیزی لیسانسه ۲۸ ساله تونسی که برای امرار معاش، سبزی فروشی می‌کرد، در اعتراض به مزاحمت‌های مکرر ماموران فاسد شهرداری، خود را به آتش کشید. بوعزیزی هم فوت کرد. خدا آن روز را نیاورد که بخواهیم جمهوری اسلامی را با رژیم‌های فاسد و دست نشانده عربی مقایسه کنیم، اما خودسوزی آن جوان هموطن، نکته‌هایی پشت پرده دارد که مرور آنها ضروری است.

تمبر یادبود محمدبوعزیزی در تونس
دیدار وزیر بهداشت با خانواده و فرزندان مرحوم یونس عساکره - خرمشهر، فروردین۹۴


۲. تلقی کهنه مدیران دولتی از ایجاد اشتغال
تحلیل محتوای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۲۹ بهمن ۹۲ نشان می‌دهد یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، «مردمی کردن اقتصاد» است. از مردمی کردن اقتصاد، «افزایش نقش آفرینی عموم مردم در تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات» استنباط می‌شود. یعنی اقشار و افرادی که قابلیت نقش آفرینی اقتصادی دارند اما نقش چندانی ایفا نمی‌کنند. نظیر فرزندان کارگران و کارمندان که احتمالاً بخش بزرگی از انبوه بیکاران موجود را هم تشکیل می دهند.

این جمعیت جوان بیکار و عمدتاً تحصیل کرده، چطور باید شاغل شوند و در اقتصاد نقش بیافرینند؟!

مدیران سنتی اقتصاد ایران که تیم اقتصادی دولت فعلی را هم در اختیار دارند، معمولا تصور می‌کنند راه ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار، تخصیص درآمدهای نفتی و اجرای پروژه‌های صنعتی و عمرانی در گوشه و کنار کشور است. این پارادایم اشتغالزایی، کم و بیش بر سیاستهای اقتصادی همه دولتهای بعد از انقلاب سایه افکنده و می توان نشان داد موفقیت چندانی هم نداشته است.

کسانی که راه اشتغالزایی را تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی می‌دانند، احتمالاً شگفت‌زده خواهند شد وقتی بدانند دوسوم همه شغلهای رسمی ایجاد شده در کشورهای درحال توسعه توسط بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد شده است(گزارش ILO) و در همه کشورها حتی آلمان و آمریکا و ژاپن، بار اصلی اشتغال را بنگاه‌های کوچک و متوسط به عهده دارند. این مدیران و کارشناسان دولتی حتماً از این هم تعجب خواهند کرد وقتی بدانند بزرگترین و موفق‌ترین بنگاه‌های تولیدی جهان، در یک گاراژ یا یک دفتر کار کوچک تاسیس شده‌اند. مثال‌ها فراوان و بسیار مشهورند: جنرال الکترونیک، سونی و هوندا از نسل قدیم و مایکروسافت و اپل و آمازون از نسل جدید.

اگر قرار باشد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرا و راه برای نقش آفرینی عموم مردم در اقتصاد باز شود، چند تصور اشتباه باید از ذهن مسوولان اقتصادی پاک شود از جمله این که «برای اشتغالزایی دولت باید پروژه‌های بزرگ اجرا کند» و همچنین این که : «دستفروشی، عملی ضد فرهنگی و نوعی شغل کاذب است!» این نگاه اشتباه و عقب افتاده به دستفروشی، اقتصاد ایران را از مواهب تولد و رشد «کسب وکارهای خرد» تقریبا محروم کرده است.

بنگاه های خرد، دایره وسیعی از مشاغل اشتغالزا - از سبزی خرد کنی و پیک موتوری را شامل می شوند تا برنامه نویسی رایانه و فروش اینترنتی- را در برمی گیرند اما متاسفانه در کشورما به شدت از آنها غفلت شده است. ویژگی اصلی بنگاه های خرد این است که ورود به آنها نه سرمایه هنگفتی نیاز دارد و نه پارتی کلفتی در عین حال با داشتن شم کارآفرینی می توان در آنها به سرعت رشد کرد. داستان زندگی پدران صنایع غذایی ایران بهروز فروتن و شاهرخ ظهیری را به یاد بیاورید که از کجا شروع کردند وبه کجا رسیدند. حتی بیل گیتس و ادیسون و کثیری از کارآفرینان بزرگ جهانی هم از همین «کسب‌وکارهای خرد» شروع کرده‌اند اما فرق آنها این بوده که بعد از تولد، توانسته اند تنفس و رشد کنند اما در ایران مقررات حکومت، جلوی تنفس بنگاه های خرد را می گیرد.

درست است که تاسیس و تولد بنگاه های خرد در ایران سرمایه یا پارتی نیاز ندارد اما ادامه حیات و تنفس این بنگاه ها به فروش محصول و دسترسی به مشتری نیاز دارد.

بر اساس سازوکارهای موجود بازار ایران، تولیدکننده هایی که توان پرداخت اجاره‌ فروشگاه ها یا سرقفلی‌های نجومی را ندارند، از دسترسی به مشتری محروم و نتیجتا محکوم به نابودی هستند. یعنی همان بلایی که بر سر کسب و کار مرحوم یونس عساکره آمد و هرروز بر سر هزاران جوان بیکار، بی پارتی و کم سرمایه ایرانی می آید. جوانانی که هر کدام می توانند یک شاهرخ ظهیری یا بهروز فروتن شوند.

در این شرایط، آزاد سازی و تسهیل دستفروشی یا حداقل برگزاری بازار روز برای بنگاه های خرد، منفذی برای تنفس و ادامه حیات این بنگاه‌ها باز می‌کند.

۳. قانونی برای رسمی کردن و تسهیل دستفروشی

در اقتصاد‌های موفق، مسیر تاسیس تا رشد کسب و کار خرد، کاملاً هموار است اما در ایران، سیستم دولتی با علاقمندان تاسیس کسب‌وکار خرد مانند تبهکاران برخورد می‌کند و پشت میز نشین‌ها در ادارات دولتی و شهرداری طوری با داوطلبان ایجاد کسب‌وکار خرد -نظیر مرحوم عساکره- رفتار می‌کنند که گویی این‌ها مسوول همه ناکامی‌های شغلی و پشت میزنشینی آنها هستند!

برای دسترسی بنگاه های خرد به بازار و پیشگیری از روابط ناسالم میان ماموران شهرداری و دستفروشها، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار(مصوب بهمن۱۳۹۰) چنین حکم کرده است: «شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد»
بعد از این که دولت دهم با لجبازی و گردنکشی از اجرای این قانون سرباز زد و دولت یازدهم اجرای آن را جزو اولویت‌های خود اعلام کرد، وزارت صنعت معدن و تجارت در اواخر سال ۹۲ پیش نویس مقررات این ماده را به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه داد و از آنجا که نگارنده این سطور در تدوین و تصویب این ماده نقش اصلی داشته، رئیس محترم اتاق ایران در اسفندماه۹۲ خواستند به نمایندگی از ایشان در این جلسه کمیسیون اقتصادی دولت شرکت کنم. حضور حقیر در آن کمیسیون، ماجرایی شنیدنی دارد:

صبح یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۲ با تاکسی خود را به محل کمیسیون اقتصادی دولت در خیابان پاستور رساندم. حوالی آخرین گیت، عده زیادی با پلاکاردهایی در دست تجمع کرده بودند. جو طوری بود که راننده تاکسی ترسید و حدود صد متری گیت آخر خیابان پاستور، مرا پیاده کرد و برگشت.

تجمع کنندگان، کارگران یک کارخانه تعطیل شده در استان قزوین بودند که به انتظار آقای روحانی ایستاده و در پلاکاردهایشان از آقای روحانی درخواست داشتند به وضع آنها رسیدی کند، کارخانه‌شان را احیا کند و دستور دهد ماه‌ها حقوق عقب افتاده‌شان پرداخت شود. از میان تجمع کنندگان گذشتم و خود را به جلسه رساندم. مدیریت جلسه با دوست دانشمندم آقای دکتر علی نصیری اقدم بود. متنی که نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیش‌نویس مقررات ماده ۱۶ تهیه و ارایه کرده بود به قدری با اهداف ماده۱۶ فاصله داشت که تصمیم گرفتم بدون رودربایستی با آن مخالفت کنم. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات ماده۱۶، شرط استفاده از بازارروزهای موضوع این ماده را ثبت شرکت و گذراندن چندین مرحله در ادارات دولتی دانسته بودند.

از رئیس جلسه وقت گرفتم و با این جملات پنبه متن شان را زدم: «ماده ۱۶ مربوط به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیست، بلکه مربوط به دستفروش‌ها و تولیدکننده‌های خرد است یعنی کسانی که به دلیل گرانی اجاره و سرقفلی مغازه‌ها نمی توانند با خریداران تماس داشته و محصولشان را به بازار برسانند... الان جوانهای بیکار زیادی علاقمند به ایجاد کسب وکار خرد، حداقل در سطح دستفروشی هستند اما ماموران شهرداری با روش‌های غیر انسانی و بعضاً فاسد، جلوی کاسبی این جوانان را می‌گیرند. ماده ۱۶ می‌گوید شهرداری بجای اینکه با داوطلبان دستفروشی بازی موش و گربه در آورد و مامورانش را در معرض فساد قرار دهد، زمین‌هایی به عنوان بازار روز تجهیز کند و قطعاتش را قیمت تمام شده به داوطلبان دستفروشی اجاره دهد...»

رییس مرکز اصناف و بازرگانان (نماینده وزیر صنعت معدن و تجارت) با نگاهی عاقل اندر سفیه حرفم را قطع کرد و با پوزخند پرسید: «یعنی می‌گوئید دولت و شهرداری از دستفروشی حمایت کنند؟! »

محکم پاسخ دادم: « بله، چرا که نه؟ اولاً در کشوری که میلیونها جوان بیکار وجود دارد دستفروشی را نباید غیرقانونی کنید. ثانیاً دستفروشی راه حل اشتغال نیست ولی می‌تواند گام اول یک کسب‌وکار موفق و بزرگ باشد. ثالثاً وقتی استخدام دولتی وجود ندارد و بخش خصوصی بخاطر بدی محیط کسب وکار سرمایه‌گذاری نمی‌کند، نباید جلوی دستفروشی را بگیرید. رابعاً بهتر نیست بجای اینکه ماموران فاسد شهرداری را به جان دستفروش‌ها بیندازید، در ازای دریافت وجوه قانونی، به دستفروشها جا دهید و کسب‌وکارشان را از حالت زیر زمینی، به حالت رسمی و روزمینی درآورید؟ خامساً ...

نماینده شهرداری یا شورای عالی استانها(دقیقاً یادم نیست) اجازه نداد ادامه دهم و با شدت اعتراض کرد که چرا به ماموران شهرداری توهین می کنید؟! چه کسی گفته ماموران شهرداری رشوه خوارند؟! آقای رئیس جلسه، نگذارید اینطور به ماموران پاک شهرداری تهمت زده شود... بقیه پیرمردهای دور میز هم که با اصل حرف من موافق نبودند و دستفروشی را زشت و کاذب تلقی می‌کردند، پی اعتراض ایشان را گرفتند و هرکدام علیه حرفهای من که برایشان غیرعادی می‌آمد، چیزی گفتند... دقایقی بعد، یکی از همان معترضان که کنارم نشسته بود، به آهستگی زیر گوشم گفت: «حرفت درسته... بعضی از این ماموران شهرداری واقعاً فاسدن. پسر خود من در خیابان سورنا ماشین اسپورت می‌کنه و از دست ماموران شهرداری دلش خونه ... ماهی یکبار می‌آیند برای باج‌گیری و اگر تلکه‌شان را نگیرن، به بهانه سد معبر، مغازه پسرم را پلمپ می‌کنن و... »

در پایان آن جلسه قرار شد نمایندگان وزارت صمت متن دیگری به عنوان مقررات اجرایی ماده ۱۶ تهیه کند و بیاورد...

حوالی ظهر از ساختمان هیات دولت خارج شدم. کارگران تجمع کننده، هنوز پشت آخرین گیت بودند اما دیگر شور و حرارت صبح را نداشتند. چند نفری پوسترها را سفره کرده بودند و در پیاده روی خیابان پاستور نان و پنیر می خوردند بقیه زیر آفتاب اسفندماه، کنار دیوار چمباتمه زده بودند. با خودم فکر می کردم اگر آقایان آن جلسه یک دقیقه خودشان را بجای این کارگران بدبخت می گذاشتند، آیا با همین کندی و لختی مقررات رسمی شدن دستفروشی را تصویب و اجرا می کردند؟ مقرراتی که می تواند وضع زندگی هزاران کارگر بیکار شده را از زیرصفر به صفر یا بالای صفر برساند... اواسط سال۹۳ جلسه دیگری برای تدوین مقررات ماده ۱۶ (برای ساماندهی دستفروشها و عرضه محصولات کسب و کارهای خرد) برگزار شد و نمایندگان وزارت صمت متن دیگری به جلسه آوردند که مثل متن اولیه ضعیف و از مرحله پرت بود. بازهم به نمایندگی از رئیس اتاق ایران در جلسه مربوطه شرکت کردم اما هرکاری می کردم در کت حضار نمی رفت که حکومت باید برای دستفروشها و کسب و کارهای خرد، محلی برای عرضه محصول مهیا کند. حتی از رفتار حضرت علی در بازار کوفه شاهد مثال آوردم که حاکم اسلامی چگونه ورود به بازار را برای همه آزاد می کرد و حتی نمونه های خارجی بازار روز (Flea Markets) برای دستفروشها و بنگاه های خرد را هم نشان شان دادم اما پیرمردهایی که اشتغالزایی را فقط از مسیر سرمایه گذاری های بزرگ میسر می دانستند؛ زیر بار استدلالم نمی رفتند و دست آخر با تمسخر می پرسیدند: پیشنهاد می دهی دستفروشی را تشویق کنیم؟!!

نمونه بازارهای تدارک شده برای دستفروشان و کسب و کارهای خرد در ژاپن، اروپا و آمریکا


خلاصه کار به آنجا کشید که در طول سال ۹۳ چندین جلسه دیگر هم برای تدوین مقررات ماده ۱۶ و قانونی و رسمی کردن دستفروشی برگزار شد اما هر بار متن‌شان ایرادهایی داشت که برای اصلاح آن چند ماه کار را عقب می‌انداختند و تا جایی که می دانم، تا پایان اسفند۹۳ ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر، اجرا نشد حال آنکه تدوین آن مقررات، واقعاً ۲-۳ ساعت بیشتر وقت لازم نداشت...

۴. قاتل اصلی یونس عساکره کیست؟

یونس عساکره در فاصله خودسوزی و فوت


اگر دولت و شهرداری‌ها به وظیفه‌شان در اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر عمل می‌کردند، امروز یونس عساکره زنده بود و برای خانواده اش نان حلال می‌برد اما با کوتاهی دولت و شهرداری‌ها در اجرای این حکم قانونی، جنگ و گریزهای خیابانی و روابط فساد آلود میان ماموران شهرداری و دستفروش‌ها در اکثر شهرهای ایران همچنان ادامه دارد. بالایی‌ها همچنان حقوق‌ها و پاداش‌های کلفت‌شان را می‌گیرند و از حال روز یونس عساکره‌ها خبر ندارند که نه به استخدام‌های دولتی و نیمه دولتی راهی دارند و نه امکانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار... هر روز باید در استرس مصادره بساطشان توسط ماموران خشن شهرداری باشند و گاهی هم در تعقیب و گریز یا خدای نکرده پرداخت باج به آنها.

محمد بوعزیزی لیسانس حقوق داشت، چند لیسانس حقوق در ایران داریم که بخاطر بسته بودن راه ورود به بازارشان وکالت، بیکار مانده‌اند؟ نمی توان ادعا کرد همه لیسانسه‌های حقوق که بیکار مانده اند، باعرضه و شایسته وکالت یا مشاوره حقوقی هستند اما می توان ادعا کرد سیستم موجود، راه را برای ورود داوطلبان وکالت بسته است تا درآمدهای کلان وکلا آسیبی نبیند. در بسیاری دیگر از رشته ها و شغلها نیز این سیستم فاسد برقرار است و همتی برای حذف این فساد دیده نمی شود. اگر کسی در گستردگی و عمق این فساد تردید دارد، خودش را بجای یک دانش آموخته بی سرمایه و بی پارتی دانشگاهی قرار دهد و برای شروع یک کسب و کار عادی و شرعی، از مسیر قانونی اقدام کند.

اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ (مصوب اول تیر۹۳) تصریح دارد: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». اما چه کسی به این حکم قانونی اهمیت می دهد؟ اصلا چه کسی از وجود این مصوبه مترقی خبر دارد؟!

آیا شهرداری خرمشهر می دانست که بر اساس حکم ماده۷ قانون اصل۴۴ باید به محض درخواست یونس عساکره، مدارک اش را دریافت و بررسی و مجوز مورد درخواست اش را صادر می کرد؟

آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خبر دارد که طبق اصلاحیه قانون اصل۴۴ (مصوب اول تیر۹۳) وظیفه داشته تا مهرماه۹۳ (از این به بعد متن، عین حکم قانون است): «شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد»؟

آیا رئیس جمهور محترم که بارها وعده اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» را داده اند خبر دارد که وزارت صنعت معدن تجارت برای تدوین مقررات ماده۱۶ این قانون (که اجرایش می توانست از فوت یونس عساکره پیشگیری کند) قریب به ۳سال تاخیر دارد؟

قاتل یونس عساکره، فقط خودش نبود، سیستمی که راه تاسیس کسب‌وکارهای خرد و کوچک را بسته و مسوولانی که در اجرای قوانین مصوب برای اصلاح این سیستم معیوب کوتاهی می‌کنند هم در یتیم شده فرزندان یونس عساکره، مقصر هستند.

/ 0 نظر / 44 بازدید